الاستدامة في الإمارات: من الأهداف الوطنية إلى...
أصبحت الاستدامة في الإمارات جزءاً أساسياً من رؤية الدولة لمستقبلها الاقتصادي والبيئي....
لا تنتهي مسؤولية الشركات عن النفايات بمجرد خروج المنتج من رفوف المتاجر. وهذا المبدأ هو جوهر ما يُعرف بالمسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR)، أي النهج الذي يُحمّل الجهات المنتِجة المسؤولية على امتداد دورة حياة المنتج، بما في ذلك مراحل استخدامه والتخلص منه واستعادة مواده.
وتزداد أهمية هذا المبدأ للشركات العاملة في الإمارات، إذ إن توجّه الدولة نحو الاقتصاد الدائري ينقل النقاش حول النفايات من مجرد التخلص من المواد إلى معرفة الجهة المسؤولة عنها، والوجهة التي تنتهي إليها، وما يحدث لها بعد انتهاء عمرها الافتراضي. وتصف الأبحاث المتعلقة بمسؤولية المنتج الممتدة في الإمارات هذا النهج بأنه ركيزة أساسية لتطبيق الاقتصاد الدائري، ولا سيما في إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).
تنقل المسؤولية الممتدة للمنتِج جزءًا من المسؤولية إلى المراحل الأولى من سلسلة القيمة. فبدلًا من النظر إلى إدارة النفايات على أنها مرحلة تبدأ فقط بعد التخلص من المنتج، يربط هذا النهج الجهات المنتِجة بالأثر البيئي لمنتجاتها طوال دورة حياتها. وتوضح الأبحاث أن هذه المسؤولية تشمل مراحل الاستخدام والتخلص وإعادة الاستفادة من المواد، وأن تطبيقها قد يكون فرديًا يتحمّله كل منتِج بمفرده، أو جماعيًا يتشارك فيه المنتجون.
ولهذا المبدأ انعكاسات عملية في الإمارات، إذ يُعدّ القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات جزءًا من الإطار التنظيمي لإدارة النفايات في الدولة، وهو إطار يستند إلى مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتِج. وتشير الأبحاث إلى أن المادتين 5 و13 من هذا القانون ترتبطان بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتتضمنان التزامات تتعلق بالمنتجات المرتجعة، والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة عليها.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2021، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018، وهي تنظّم حقوق الجهات المختصة ومنتجي النفايات والموردين والتزاماتهم.
وبالنسبة إلى الشركات، رصدت الأبحاث مسؤوليات واضحة ومحددة، منها:
ومن هنا تتضح أهمية المبدأ الأشمل الذي تقوم عليه مسؤولية المنتج عن إعادة التدوير. فالمسؤولية الممتدة للمنتِج تربط الجهات التي تطرح المنتجات في الأسواق بالمصير النهائي لهذه المنتجات، كما تجعل إعادة التدوير والجمع وإدارة المنتجات في نهاية عمرها جزءًا من نقاش أوسع داخل الشركات، بدلًا من التعامل معها كمسألة منفصلة تقتصر على التخلص من النفايات.
ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات مهمة، إذ تشير الأبحاث المتعلقة بالمسؤولية الممتدة للمنتِج في الإمارات إلى أن المسؤولية القانونية والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات تحتاج إلى مزيد من الوضوح. كما تسلّط الضوء على تحديات تتعلق بتحديد فئات النفايات الإلكترونية، ووضع متطلبات أوضح لإعادة التدوير تشمل الجمع والنقل والمعالجة واستعادة المواد والتخلص النهائي.
ولهذه النقطة أهمية خاصة عندما تبحث الشركات في موضوعات مثل المسؤولية الممتدة للمنتج في قطاع التغليف بالإمارات أو لوائح EPR في دبي. فلا ينبغي افتراض أن التزامات المسؤولية الممتدة للمنتِج تنطبق بالطريقة نفسها على كل منتج أو مادة أو نطاق تنظيمي، بل على الشركات أن تحدد المتطلبات التي تنطبق فعلًا على أنواع النفايات التي تنتجها وعلى أنشطتها، بدلًا من التعامل مع EPR كقائمة تحقق موحدة تصلح للجميع.
أن تعرف أن النفايات قد جُمعت شيء، وأن تتأكد مما حدث لها بعد ذلك شيء آخر.
وتزداد أهمية ذلك مع تنامي اهتمام نهج EPR بدورة حياة المنتجات كاملة. فالأبحاث المتعلقة بإدارة النفايات الإلكترونية في الإمارات تكشف عن فجوة كبيرة في المعلومات، إذ لا تزال بيانات إعادة التدوير الموثوقة محدودة، ولا يزال تصنيف النفايات الإلكترونية وتحديد كمياتها وتتبّع حركتها يفتقر إلى الوضوح.
وتشير دراسة أخرى أُجريت في الإمارات إلى صعوبة تتبّع دورة حياة المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتقييم طرق التخلص منها تقييمًا شاملًا. كما تلفت إلى غياب سجل شامل للنفايات الإلكترونية يبيّن معدلات التقييم وإعادة التدوير لكل فئة من فئات المعدات.
والحل الذي يطرحه الباحثون يقول الكثير، إذ يدعون إلى إنشاء سجلات متخصصة لرصد:
وهنا تكتسب بيانات إعادة التدوير أهمية تجارية. فالأبحاث المتعلقة بإدارة النفايات في الإمارات تشير أيضًا إلى أن أنظمة تتبّع النفايات غير مكتملة، وأن البيانات التاريخية محدودة. وفي السياق نفسه، توصّلت دراسة أخرى إلى أن نقص البيانات الموثوقة عن النفايات الإلكترونية يمثّل مشكلة كبيرة في إدارتها.
لذلك، يمكن للشركات التي تتعامل مع متطلبات EPR في الإمارات أن تستفيد من وضوح الرؤية في تعزيز الأدلة التي تثبت أنشطتها في إعادة التدوير. فبدلًا من النظر إلى إعادة التدوير على أنها مهمة تشغيلية تنتهي بمجرد تنفيذها، يمكنها أن تولي اهتمامًا أكبر للمعلومات القابلة للقياس عن المواد التي تدخل أنظمة إعادة التدوير لديها.
وفي هذا الجانب تحديدًا، تستطيع التكنولوجيا أن تلبّي حاجة عملية لدى الشركات، إذ تجمع eGreenBadge بين الذكاء الاصطناعي والحاويات الذكية والتحليلات الفورية لتحويل نشاط إعادة التدوير إلى بيانات قابلة للقياس. وترصد منصتها نوع المواد المعاد تدويرها وحجمها، وكمية النفايات المحوّلة بعيدًا عن المكبّات، وكفاءة إعادة التدوير، وتفاعل المستخدمين، ومؤشرات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتسجّل المنصة عمليات إعادة التدوير، وتوفر بيانات على مستوى الشركة والمنتج، بما في ذلك أثر التغليف وانبعاثات نهاية العمر الافتراضي. ويمكن للشركات أيضًا الاطلاع على لوحات بيانات الاستدامة، والاستفادة من بيانات إعادة التدوير في رسم استراتيجيات التغليف، ومتابعة تحويل النفايات بعيدًا عن المكبّات، ودعم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وبذلك تنشأ صلة واضحة بين نشاط إعادة التدوير على أرض الواقع والمعلومات التي تحتاج إليها الشركات لفهمه، إذ تمكّنها المنصة من:
وبالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع متطلبات المسؤولية الممتدة للمنتِج، تبقى الرؤية الواضحة أمرًا ضروريًا، لأن إثبات المسؤولية يصبح أصعب بكثير حين يتعذّر قياس المسار الحقيقي للنفايات. حقّق الامتثال لمتطلبات EPR ببيانات إعادة تدوير موثّقة، وحوّل نشاط إعادة التدوير إلى معلومات تستطيع شركتك تتبّعها فعلًا.
في نهاية المطاف، يندرج مسار EPR في الإمارات ضمن تحوّل أوسع بكثير، إذ بات الحديث عن المنتجات يتناول دورة حياتها الكاملة على نحو متزايد، لا لحظة بيعها فحسب. كما تربط الأبحاث التي أُجريت في الإمارات الانتقال إلى الاقتصاد الدائري بتغيير شامل على مستوى المنظومة، تشارك فيه الحكومة والشركات والمجتمع، وتدعمه آليات للرقابة والمتابعة.
ولذلك أصبحت معرفة ما يحدث للمواد بعد تحوّلها إلى نفايات أمرًا بالغ الأهمية للشركات. فالجمع مهم، وإعادة التدوير مهمة، لكن البيانات التي تجعل هذه الأنشطة واضحة وقابلة للرصد باتت لا تقل أهمية عنهما.